وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل .

وتهدف هذه المبادىء التي نشرتها الهيئة (سلطة تعديلية لقطاع التأمين) على موقعها الرسمي إلى توضيح الإجراءات العملية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتوفير إطار واضح وعملي لمساعدة الخاضعين (شركات التأمين واعادة التأمين وكذلك وسطاء التأمين) على تعزيز أنظمة الترصد والتجميد والتصريح .

وأرفقت الهيئة العامة للتأمين هذا الاتفاق بوثيقة تشرح فيها كل الخطوات التي يتعين القيام بها لمقاومة تبييض الأموال في قطاع التأمين.

وتضمنت هذه الوثيقة الواردة في 28 صفحة الإطار القانوني للخطايا المالية المستهدفة والأطر القانونية الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب الخطوات العملية لتجميد الأصول.

وخصصت الهيئة العامة للتأمين ضمن هذه الوثيقة حيزا لشرح الإجراءات الواجب اتباعها عند تجميد الأصول في القطاع من حيث الأشخاص المعنيون باجراءات التجميد علاوة على رصد الأشخاص المشتبه بهم فضلا عن إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب .